گندم‌کاران ایران در حالی با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات روبه‌رو هستند که نرخ خرید تضمینی این محصول با واقعیت‌های اقتصادی فاصله قابل توجهی دارد. ادامه این وضعیت، معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اولین خبر، تولید گندم، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی ایران دارد. با این حال، گندم‌کاران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه هستند.

تجارت‌نیوز نوشت: افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات و فاصله قابل توجه قیمت خرید تضمینی با واقعیت‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر معیشت کشاورزان وارد کرده است.

این وضعیت نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در کشاورزی را محدود می‌کند، بلکه باعث کاهش انگیزه نسل جوان برای ورود به این حرفه حیاتی شده و چشم‌انداز آینده تولید گندم در کشور را با ابهام مواجه کرده است. با این حال، این پرسش ایجاد می‌شود که میزان خرید تضمینی گندم در چه وضعیتی قرار دارد و رقم پیشنهادی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده چقدر است؟

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، درباره میزان خرید تضمینی و وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران توضیح داد: طبق آمارهای رسمی، تاکنون حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم به دولت تحویل داده شده است. از این میزان، ۹۴.۲ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و نزدیک به ۶ درصد باقی‌مانده نیز عمدتاً مربوط به استان‌هایی است که پس از اردیبهشت محصول خود را تحویل داده‌اند.

او گفت: امسال پرداخت مطالبات کشاورزان نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد سریع‌تر انجام شده است. با این حال، طبق قانون حتی یک روز تأخیر در پرداخت نیز قابل قبول نیست.

ماجرای طرح پرداخت خسارات‌ کشاورزان از محل درآمد خرید تضمینی گندم چه بود؟

ایمانی با اشاره به طرح پرداخت خسارات‌ کشاورزان از محل درآمد خرید تضمینی گندم تصریح کرد: میان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق بیمه درباره نحوه پرداخت حق بیمه اختلاف‌ نظر وجود دارد.

او عنوان کرد: در جریان برنامه هفتم توسعه، قرار بود دولت هزینه بیمه کشاورزان را از محل اعتبارات خرید تضمینی تقبل کند تا خسارت‌ها از این طریق جبران شود. با این حال، کشاورزان می‌گویند جزئیاتی درباره میزان کسر از هر هکتار، زمان و شرایط پرداخت غرامت به آنها اعلام نشده است.

تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران باعث شده بسیاری از کشاورزان متحمل جریمه دیرکرد و بدهی‌های بانکی شوند

او گفت: از سوی دیگر، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران باعث شده بسیاری از کشاورزان متحمل جریمه دیرکرد و بدهی‌های بانکی شوند. در حالی که بخش زیادی از مفاد برنامه هفتم اجرا نشده، تنها اجرای بندی که به زیان کشاورزان است در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: این موضوع باعث افزایش اعتراضات در استان‌های مختلف شده و همچنان بلاتکلیف مانده است.

نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با واقعیت‌های تولید همخوانی ندارد

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره عوامل مؤثر بر تعیین نرخ خربد تضمینی گندم تصریح کرد: قانون خرید تضمینی گندم بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و یک‌سری شاخص‌ها اجرا می‌شود. در این فرآیند وزارت کشاورزی فهرستی از هزینه‌های تولید نظیر بهای بذر، کود، آبیاری، حقوق دستمزد، اجاره زمین و سایر نهاده‌ها تهیه ‌می‌کند و سپس با در نظر گرفتن عملکرد مزارع و سودی حدود ۲۰ درصد برای کشاورزان، قیمت تمام‌شده محصول را محاسبه می‌کند.

او ادامه داد: با این حال، فعالان بخش کشاورزی معتقدند نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با واقعیت‌های تولید همخوانی ندارد.

او افزود: به عنوان نمونه، تنها در سال ۱۴۰۴، قیمت تراکتور دو بار افزایش یافت و در مجموع بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد کرد. همچنین، قیمت بعضی نهاده‌ها طی یک سال از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

او گفت: برای تعیین نرخ خرید تضمینی، باید هزینه‌های واقعی تولید در نظر گرفته شود.

بخشی از هزینه‌های پنهان در محاسبات دولتی نادیده گرفته می‌شوند

ایمانی درباره قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید عنوان کرد: پیش از آغاز سال زراعی جاری، نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۲۴ هزار تومان پیشنهاد شده بود، اما در نهایت رقم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

او اضافه کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و تورمی در حدود ۴۰ درصد، قیمت تمام‌شده هر کیلو گندم امسال نزدیک به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.

او گفت: بخشی از هزینه‌های پنهان در محاسبات دولتی نادیده گرفته می‌شوند. برای نمونه، در حالی که قیمت دولتی کود اوره ۳۹۵ هزار تومان بود، کشاورزان ناچار شدند همین نهاده را در بازار آزاد تا یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خریداری کنند. همچنین، بخشی از کودهای شیمیایی با قیمت چندبرابری از بازار آزاد تهیه شد.

او تأکید کرد که تورم واقعی بخش کشاورزی بسیار بالاتر از آمار رسمی بانک مرکزی است، زیرا دولت قادر به تأمین کامل نهاده‌ها، سوخت و خدمات مورد نیاز کشاورزان نیست و همین مسئله هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده است.

کشاورزی در وضعیت کنونی عملاً سود اقتصادی چندانی برای کشاورزان به همراه ندارد

مدیر عامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره چالش‌های فعلی گندم‌کاران توضیح داد: هزینه‌های تولید کشاورزی به‌ طور چشمگیری افزایش یافته، اما این موضوع چندان دیده نمی‌شود.

او افزود: به دلیل همین گرانی‌ها، بسیاری از کشاورزان در آغاز فصل کشت توانایی مالی برای خرید بذر، کود یا اجاره ماشین‌آلات کشاورزی ندارند و ناچارند از بانک‌ها وام بگیرند.

ابن فعال صنفی عنوان کرد: با این حال، به علت تأخیر در فروش محصول و پایین بودن درآمد، نه‌تنها امکان بازپرداخت بدهی‌ها فراهم نمی‌شود، بلکه معیشت روزمره آنها نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. شرایط موجود نشان می‌دهد کشاورزی در وضعیت کنونی عملاً سود اقتصادی چندانی برای کشاورزان به همراه ندارد.

سهم اقتصادی کشاورزی از تولید ناخالص ملی ناچیز است

ایمانی با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر قیمت خرید تضمینی گندم توضیح داد: روسیه و اوکراین از تولیدکنندگان مهم گندم در جهان محسوب می‌شوند. پس از آغاز جنگ اوکراین و روسیه، دولت در جلسه‌ای تصمیم گرفت که قیمت خرید تضمینی گندم را به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد و علاوه بر آن، ۱۰۰۰ تومان جایزه تحویل نیز به آنها پرداخت کند، تا در مجموع هر کیلو گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شود.

او افزود: هدف اصلی این تصمیم، تضمین امنیت غذایی و حمایت از کشاورزی عنوان شده است.

او یادآور شد: با وجود اهمیت بالای کشاورزی در تأمین غذای مردم، سهم اقتصادی آن از تولید ناخالص ملی ناچیز است. با این حال، چالش‌های متعدد شامل سن بالای کشاورزان (میانگین بیش از ۵۰ سال)، هزینه بالای نهاده‌ها، مشکلات تامین سوخت و قطعات و پیچیدگی فروش محصولات باعث شده نسل جوان تمایلی به ورود به این حرفه نداشته باشد.

ناکارآمدی در تطبیق واقعیت‌های اقتصادی با برنامه‌های دولتی

براساس این گزارش، با وجود اهمیت حیاتی گندم در امنیت غذایی کشور، سیاست‌ها و مدیریت فعلی خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان نشان‌دهنده ناکارآمدی در تطبیق واقعیت‌های اقتصادی با برنامه‌های دولتی است.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، تأخیر در پرداخت مطالبات و ضعف در تأمین نهاده‌ها باعث شده کشاورزان با ریسک بالا و سود ناچیز مواجه باشند. ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها تولید گندم را تهدید کند، بلکه امنیت غذایی کشور و پایداری اقتصاد کشاورزی را نیز در معرض خطر قرار دهد.