به گزارش اولین خبر؛ بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص تولید خودرو در مردادماه امسال با وجود رشد ۸ درصدی نسبت به تیر و افزایش جزئی در مقایسه با سال گذشته، همچنان با چالش‌های جدی در بخش قطعه‌سازی روبه‌رو است؛ آن‌هم در شرایطی که بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان به رقم ۶۲۰ همت رسیده و تداوم این وضعیت، می‌تواند بخش تولید را متاثر کند.

به گزارش ایسنا، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در مردادماه ۱۴۰۴، فعالیت تولید و فروش در رشته خودرو و قطعات در شرکت‌های بورسی، پس از دوره‌ای افت، کمی بهبود یافته است. رشدهای نقطه‌ای ولی پایین و مشکلات ساختاری هنوز بخش بزرگی از زیربخش قطعات را تحت تأثیر منفی قرار داده‌اند.

طبق آمار و داده‌های این گزارش، شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات در شرکت‌های بورسی در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳، ۰.۸ درصد رشد داشته که در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۴ این شاخص هشت درصد افزایش یافته است. شاخص فروش بخش خودرو و قطعات نیز نسبت به سال گذشته معادل ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ اما در مقایسه با ماه قبل، رشد قابل توجه ۱۷.۳ درصدی رخ داده است.

اما در زیربخش «قطعات»، شاخص تولید و فروش نسبت به مرداد سال گذشته کاهش داشته است.

در پنج ماه اول سال جاری، مجموع تولید خودروی سواری توسط خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان زیر مجموعه سایپا)، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است. اما صرفاً در مردادماه، تولید سواری این شرکت‌ها نسبت به تیرماه ۱۲.۷ درصد افزایش یافته است.

از نظر تعداد، تولید خودرو سواری از ۵۵ هزار و ۱۱۷ دستگاه در تیرماه امسال به ۶۲ هزار و ۱۲۲ دستگاه در مرداد ماه، رسیده است.

موانع و مشکلات ساختاری

- بدهی سنگین: دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) در حال حاضر بدهی جاری قابل توجهی به قطعه‌سازان دارند؛ که به گزارش دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، به ۶۲۰ همت رسیده است. همچنین زیان انباشته این دو شرکت تا شهریور امسال به ۳۱۰ همت افزایش یافته است.

- علل افت تولید در ماه‌های گذشته (خرداد و تیر) :

۱. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل که اختلال‌هایی در تولید و فروش ایجاد کرده است.

۲. تعطیلی تابستانه و تعطیلات بازسازی خطوط تولید (۲۱ تا ۲۵ مرداد) نیز بر روند تولید تأثیرگذار بوده‌اند.

- عوامل دیگر: قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات تامین مالی، کمبود نقدینگی برای قطعه‌سازان، تعویق در پرداخت مطالبات معوق، چک‌ها و اسناد مالی معوق نیز از مشکلات مزمن صنعت خودرو گزارش شده است.

تحلیل روندها و پیامدها

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس"

۱- روند افزایشی شاخص‌ها در مرداد نشان می‌دهد که بخش خودرو کشور، پس از دو ماه افتِ نسبی توانسته تا حدی وضعیت خود را ترمیم کند؛ اما هنوز تولید فاصله قابل توجهی با سال گذشته به‌ویژه در بخش قطعات، وجود دارد.

۲- از سوی دیگر، بدهی جاری عظیم و زیان انباشته بالا، فشار سنگینی بر قطعه‌سازان وارد می‌کند؛ در شرایطی که نقدینگی محدود است، این بدهی‌ها می‌توانند منجر به تعطیلی خطوط تولید قطعات، تاخیر در تحویل قطعات و نهایتاً کاهش تولید خودرو شوند.

۳- مشکلات سیاست‌گذاری (افزایش قیمت خودروسازی، تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری)، نبود هماهنگی مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان و تأخیر در انجام تعهدات مالی وضعیت را بغرنج‌تر کرده است.

چشم‌انداز و پیشنهادها

راه‌حل‌های کوتاه‌مدت:

• تسویه بدهی‌ها و مطالبات معوق قطعه‌سازان به صورت فوری یا زمان‌بندی شده

• امکان پرداخت اسناد مالی معوق

• تخصیص بسته‌های حمایتی نقدینگی به قطعه‌سازان با همکاری بانک‌ها و ارگان‌های دولتی

• اصلاح قیمت‌گذاری خودرو برای کاهش زیان خودروسازان

• راه‌حل‌های میان‌مدت و بلندمدت:

• بازنگری سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای برای قطعات و خودرو

• تقویت سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین داخلی

• تقویت نظارت مالی و شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی

• برنامه‌ریزی برای کاهش تأثیر شوک‌های غیرمنتظره (جنگ، قطع برق، مسائل لجستیکی).

در نهایت و بر این اساس می‌توان گفت با وجود رشدی که در مردادماه محقق شده است، صنعت خودرو ایران هنوز در نقطه‌ای نیست که بتوان آن را «بازگشت کامل به روال عادی" و حتی سابق خود دانست.

رشد مرداد ماه نسبت به تیرماه، نشانه‌ای مثبت است، اما کاهش نسبت به مرداد سال گذشته خصوصاً در زیربخش قطعات، نشان‌دهنده آن است که مشکلات بنیادین هنوز حل نشده‌اند؛ بدهی عظیم و زیان انباشته، چالش بزرگی است که باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد تا تولید نه‌تنها تثبیت شود، بلکه بتواند به سطحی برسد که برای صنعت خودرو و اقتصاد ملی مفید باشد.