به گزارش اولین خبر؛ علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم‌ مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که وظیفه دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط با تدبیر امور اقتصادی در شرایط جنگی چیست گفت: واقعیت این است که عمده مشکلات امروز جامعه به بحث‌های روانی جنگ باز می‌گردد؛ پیش از این، بخش قابل توجهی از واردات کشور از مسیر امارات انجام می‌شد، اما با بروز درگیری‌ها، این مسیر دچار اختلال شده و در حال حاضر واردات از طریق کشورهای دیگر از جمله پاکستان و مسیرهای زمینی در حال جایگزینی است که طبیعتاً نیازمند زمان برای تثبیت خواهد بود.

برخی از تجار و فعالان اقتصادی نگران کمبود کالا هستند

وی در ادامه اظهار کرد: در چنین شرایطی، برخی تجار و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از کمبود کالا در آینده، اقدام به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها کرده‌اند. این یکی از آثار روانی جنگ است. در حالی که ذخایر کالا در کشور برای چند ماه کافی است و مسیرهای جایگزین نیز فعال شده‌اند. این رفتارها علاوه بر جنبه روانی، در برخی موارد ناشی از سودجویی است.

این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس با تأکید بر نقش دولت در مدیریت فضای روانی جامعه تصریح کرد: دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، مردم را در جریان روند تأمین کالا قرار دهد تا از شکل‌گیری نگرانی‌های بی‌مورد جلوگیری شود. عملکرد فعلی در حوزه اطلاع‌رسانی کافی نبوده و لازم است اقدامات مؤثرتری صورت گیرد. با شفاف سازی شرایط اثر روانی منفی در جامعه از بین خواهد رفت.

برخورد عملی با متخلفان به شکستن جو روانی منفی در بازار کمک می‌کند

نخعی راد در ادامه با اشاره به نقش قوه قضاییه در کنترل بازار گفت: برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، قیمت کالاهای خود را بدون توجیه منطقی افزایش داده‌اند، در حالی که هزینه‌های تولید آن‌ها تغییر محسوسی نداشته است. در این شرایط، قوه قضاییه باید با ورود جدی و قاطع، با اینگونه تخلفات برخورد کند تا از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود. برخورد عملی با متخلفان می‌تواند به شکستن جو روانی منفی و بازگشت آرامش به بازار کمک کند.

وی در ادامه تاکید کرد: همان‌طور که با عوامل فساد و همکاری با دشمن در شرایط جنگی برخورد قاطع صورت می‌گیرد، با افرادی که از طریق ایجاد التهاب اقتصادی به جامعه آسیب می‌زنند نیز باید برخورد شود. قوه قضاییه باید با شرکت‌ها، کارخانه‌ها، تولیدکننده و فروشنده‌هایی که کالای خود را بیش از حد متعارف بالا برده‌اند، برخورد کند. این جو روانی غلط و سودجویی از جیب مردم در شرایط جنگی باید شکسته شود.

نتیجه زورآزمایی اقتصادی پیروز این جنگ را مشخص خواهد کرد

وی در ادامه با بیان اینکه امروز صحنه نبرد به جنگ اقتصادی تبدیل شده است گفت: جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را بسته است. دشمن با گرانی بنزین و حامل های انرژی مواجه است. در مقابل دشمن در تلاش است با عملیات روانی و به اصطلاح محاصره دریایی ایران به دنبال فشار مضاعف بر اقتصاد ایران است. نتیجه این زورآزمایی اقتصادی، نتیجه پیروزی در این جنگ را مشخص خواهد کرد. دشمن عملیات روانی سنگینی آغاز کرده است. ورود جدی قوه قضاییه می تواند جلوی این رویکرد دشمن را بگیرد.

رویکرد منفعلانه در قبال افزایش نرخ ارز قابل قبول نیست

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت سیاست‌های ارزی در شرایط جنگی افزود: بانک مرکزی باید با مدیریت دقیق منابع ارزی، از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری کرده و تمرکز را بر تأمین کالاهای اساسی بگذارد. این اقدام می‌تواند به کاهش تقاضای ارز و کنترل نوسانات بازار کمک کند. در ایام جنگ نرخ دلار ثابت بود اما پس از آتش بس شاهد هستیم که نرخ دلار روبه افزایش است. بانک مرکزی و شخص رئیس جمهور باید با جدیت این موضوع را دنبال کند. رویکرد منفعلانه در این زمینه قابل قبول نیست.

می‌توان با تنوع بخشی به شرکای تجاری محدودیت ها را کاهش داد

نخعی راد با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کشورهای همسایه گفت: کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تأمین نیازهای خود برخوردار است و می‌توان با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، وابستگی به مسیرهای محدود را کاهش داد. کشورهای همسایه نیز آمادگی همکاری اقتصادی با ایران را دارند و این فرصت می‌تواند به تقویت تجارت خارجی کمک کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی در پاسخ به این پرسش که صدور مجوزهای لازم برای اتاق بازرگانی و پیش بینی مشوق هایی برای خرید اوراق قرضه چه میزان می تواند به مدیریت بازار کمک کند گفت: این سیاست‌هایی است که باید بانک مرکزی شرایط را رصد کرده و از این مسیر به سمت کاهش التهابات بازار گام بردارد. کشور ما ظرفیت‌های زیادی دارد. عمده نیاز ما در داخل تامین می شود. نیازی به خارج نداریم. نباید نسبت به این سیاست‌ها بی‌تفاوت باشیم. با هماهنگی میان دولت، قوه قضاییه و سایر نهادها، اثرات منفی جنگ بر اقتصاد کشور به حداقل خواهد رسید و شرایط به سمت ثبات و تعادل می‌رود.