به گزارش اولین خبر؛ مجید روستا با اشاره به مساله مسکن در کشور اظهار داشت: امروز موضوع مسکن صرفا ناشی از کمبود واحدهای مسکونی نیست، بلکه حاصل برهم خوردن تعادل میان عرضه مناسب، توان اقتصادی خانوارها و دسترسی به فرصت‌های شهری است.

وی افزود: طی دو دهه گذشته سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به‌ویژه در کلانشهرها به بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد رسیده و در چنین شرایطی افزایش صرف تولید مسکن به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی این مساله باشد.

روستا افزود: رشد قیمت زمین و مسکن، افزایش اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییرات جمعیتی و محدودیت منابع عمومی مساله مسکن را از یک موضوع صرفا عمرانی به مساله‌ای اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است، بنابراین سیاست‌های مسکن باید رویکردی چندبعدی داشته باشند و اتکا به ساخت واحدهای جدید یا توسعه شهرهای جدید راهکار پایداری برای حل این موضوع نیست.

وی، بازآفرینی شهری را یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت توسعه درون‌زای شهرها دانست و گفت: مهم‌ترین مزیت راهبری بازآفرینی نسبت به برنامه‌های توسعه افقی شهرها، تولید مسکن در مجاورت زیرساخت‌ها، خدمات شهری و فرصت‌های اشتغال موجود است؛ ظرفیتی که هم هزینه‌های عمومی را کاهش می‌دهد و هم کیفیت سکونت را ارتقا می‌بخشد.

۳ کارکرد اصلی بازآفرینی شهری در حل مساله مسکن

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه این موضوع به عنوان یکی از مهمترین سیاست های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن و مدیریت بهینه زمین با رویکرد توسعه درون در دستور کار قرار دارد، سه کارکرد اصلی بازآفرینی شهری در حل مساله مسکن را تشریح کرد و گفت: نخست، افزایش عرضه مسکن در داخل شهرها از طریق استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است که امکان تولید واحدهای جدید را بدون نیاز به توسعه گسترده زیرساخت‌ها فراهم می‌کند.

به گفته روستا، دومین مزیت؛ کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تولید مسکن است، زیرا در محدوده‌های هدف بازآفرینی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌هایی مانند شبکه راه، آب، برق، گاز، مدارس، مراکز درمانی و حمل‌ونقل از قبل ایجاد شده و نیازی به سرمایه‌گذاری مجدد در این بخش‌ها نیست.

وی، سومین کارکرد بازآفرینی را جلوگیری از بازتولید فقر فضایی عنوان کرد و افزود: تجربه توسعه برخی شهرهای جدید نشان داده است که انتقال اقشار کم‌درآمد به حاشیه شهرها بدون ایجاد اشتغال و خدمات کافی به گسترش آسیب‌های اجتماعی و فقر منجر می‌شود؛ در حالی که بازآفرینی شهری با حفظ جمعیت در محدوده‌های برخوردار از خدمات از شکل‌گیری این چرخه جلوگیری می‌کند.

روستا با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری می تواند در کنار «تولید انبوه مسکن»، «مسکن حمایتی» و «بازار اجاره» به عنوان رکن چهارم سیاست ملی مسکن تعریف شود، اظهار کرد: بازآفرینی بیش از آنکه صرفا یک سیاست تولید مسکن باشد، سیاستی برای تولید «سکونت پایدار» و ارتقای کیفیت زندگی شهری است.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، همچنین به تجربه سال‌های اخیر این شرکت اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از نوسازی بافت‌های فرسوده با مشارکت مستقیم مردم و از طریق بهره‌گیری از مشوق‌های دولتی و شهری انجام شده است.

وی افزود: اعطای تسهیلات نوسازی شامل بسته‌های تشویقی شهرسازانه، تخفیف در صدور پروانه ساختمانی و حمایت‌های فنی و ... زمینه ساخت هزاران واحد مسکونی در داخل شهرها را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین توسعه زیرساختی فراهم کرده است.

روستا خاطرنشان‌کرد: تجربه اجرای برنامه‌های بازآفرینی نشان می‌دهد هر واحد مسکونی که در بافت‌های هدف بازآفرینی ساخته می‌شود، علاوه بر تامین نیاز مسکن از گسترش افقی شهرها و افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی و توسعه سکونتگاه‌های حاشیه‌ای نیز جلوگیری می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: اتصال ظرفیت‌های بازآفرینی شهری به برنامه‌های تامین مسکن و نهضت ملی مسکن، زمینه استفاده بهینه از زمین و زیرساخت‌های موجود در شهرها را فراهم کرده است و آینده سیاست‌گذاری مسکن باید بر تلفیق کامل برنامه‌های بازآفرینی شهری با سیاست‌های ملی حوزه مسکن استوار باشد.