به گزارش اولین خبر؛ در بحبوحه جنگ و هم‌زمان با فشارهای ناشی از تحریم و محدودیت‌های لجستیکی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، پایداری تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه در حوزه غلات و نهاده‌های دامی است؛ حوزه‌ای که مستقیماً با امنیت غذایی کشور گره خورده است. با این حال، آن‌طور که فعالان این بخش می‌گویند، نه‌تنها اختلالی در تأمین رخ نداده، بلکه به‌واسطه افزایش واردات و تسهیل کم‌سابقه فرآیندهای اجرایی، حجم قابل‌توجهی از کالاها وارد کشور شده و حتی بخشی از آن‌ها در بنادر دپو شده است. در این میان، هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه ترخیص و تخصیص، به عاملی تعیین‌کننده در عبور از شرایط بحرانی تبدیل شده؛ تجربه‌ای که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مدیریتی در دوره پساجنگ نیز مورد استفاده قرار گیرد.

محمد جعفری - دبیر انجمن غلات ایران -ر پاسخ به پرسشی درباره وضعیت غلات و ذخایر داخلی و احتمال بروز مشکل در تامین کالاهای اساسی، اظهار کرد: در این ایام، به‌عنوان یک سرباز تامین امنیت غذایی، بخش خصوصی به‌صورت کلی پای کار نظام ایستاد. با وجود اینکه فعالان این حوزه در شرایط خاصی قرار داشتند و حتی امکان بهره‌مندی از شرایط خروج از کشور برای آن‌ها وجود داشت، اما در این مدت، به‌صورت جدی در فعالیت‌های خود حضور داشتند و همانند بخش دولتی و حتی فراتر از آن، در روند واردات کالاهای اساسی نقش‌آفرینی کردند. در این مدت مشاهده نکردم حتی یکی از فعالان اقتصادی حوزه واردات از کشور خارج شده باشد و همه در دفاتر خود به فعالیت ادامه دادند.

جعفری تصریح کرد: در بازه ۵۰ روز اخیر هیچ‌گونه کمبود یا کسری در تامین کالاهای اساسی و یا تامین کالاهای مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و محصولات حاصل از نهاده‌های دامی در کشور وجود نداشت و روند واردات و تامین به‌صورت مستمر ادامه یافت. در حال حاضر بالغ بر پنج میلیون تن کالا در بنادر کشور به‌صورت رسوبی موجود است که با توجه به حجم بالای واردات، میزان فروش و خروج کالا متناسب با ورود آن‌ها نیست و به همین دلیل این محموله‌ها هنوز از بنادر خارج نشده‌اند.

دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به وضعیت مطلوب تامین نهاده‌های دام و طیور گفت: در شرایطی که کشور با جنگ، تحریم و محاصره دریایی مواجه است، وضعیت تامین نهاده‌ها در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و این موضوع، حاصل تلاش و اقدام استثنایی و بسیار بزرگ تجار بخش خصوصی است. در بازه زمانی جنگ، در حوزه آزادسازی و ورود محصولات، هم در بخش‌هایی که پیش‌تر با چالش مواجه بودیم و هم در بخش‌های دیگر، عملکرد قابل توجهی ثبت شد. یکی از پیامدهای این شرایط، تغییر رویکرد دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فرآیندهای اجرایی بود.

جعفری تصریح کرد: در این مدت، با توجه به همدلی ایجادشده، همکاری و هماهنگی مناسبی برای تسهیل ترخیص و تسریع در خروج محموله‌ها از بنادر شکل گرفت که در آن، مجموعه‌های مختلفی از جمله معاونت‌های مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی، مدیران کل گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حضور و همکاری داشتند. در این ایام، نهایت همکاری از سوی دستگاه‌های مختلف صورت گرفت و لازم است از همه این عزیزان بابت این سرعت عمل تقدیر و تشکر شود.

دبیر انجمن غلات ایران با بیان اینکه انتظار می‌رود این روند تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص ادامه یابد، گفت: درخواست ما این است که این همکاری‌ها استمرار داشته باشد تا مجدداً شاهد ایجاد بروکراسی‌های پیچیده و چالش‌زا در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نباشیم. تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تمام‌شده و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان شود و در نتیجه، آثار مثبت آن در بازار و اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.

جعفری با اشاره به افزایش سرعت ترخیص کالا در دوره اخیر اظهار کرد: بر اساس مشاهدات و گزارش‌های مطرح‌شده در جلسات، در این مدت افزایش قابل توجهی در روند ترخیص، جابه‌جایی و تخلیه کالاها ثبت شده است. به نظر می‌رسد در ۵۰ روز گذشته، از حداکثر ظرفیت‌های موجود در حوزه ترخیص، تخلیه و جابه‌جایی استفاده شده و می‌توان گفت در این بخش رکورد قابل توجهی در انتقال محموله‌ها از بنادر به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع آزادسازی ارز اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که پیش از آغاز جنگ رخ داد، همین آزادسازی ارز بود. دامنه این موضوع بسیار گسترده است و نمی‌توان آن را در چند دقیقه جمع‌بندی کرد، اما در مجموع ما به‌عنوان انجمن غلات معتقدیم که آزادسازی ارز بهترین تصمیم ممکن بوده است. البته پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ها تاکید کرده بودم که لازم بود «فرصت‌ها و تهدیدهای» این سیاست به‌ویژه از منظر تبعات احتمالی در حوزه سلامت و سایر بخش‌ها، به‌صورت دقیق‌تری بررسی شود.

دبیر انجمن غلات ایران تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که با آزادسازی ارز، تمامی فرآیندهای مرتبط نیز به‌صورت پیوسته آزادسازی شود؛ از جمله ثبت سفارش و سایر کالاها و فرآیندهایی که همچنان بر اساس رویکرد گذشته و با فرض ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط دولت در حال اجراست. پیشنهاد ما این است که با توجه به انجام آزادسازی ارز، تمامی شرایط پس از آن نیز از جمله ثبت سفارش و سایر فرآیندهای مرتبط با ترخیص و واردات کالا مورد بازنگری قرار گیرد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید گندم گفت: در این حوزه برخی پیش‌بینی‌ها انجام شده است، اما موضوع نیاز به واردات باید به‌طور مشخص از سوی شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین درباره برنامه‌های دوره پساجنگ برای مدیریت بهتر بازار غلات اظهار کرد: قطعا از ظرفیت‌های موجود در حوزه واردات در دوره پساجنگ نیز استفاده خواهد شد، اما مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند بر سرعت و کارآمدی فعالیت تجار اثرگذار باشد، موضوع مطالبات آنان است. در صورتی که دولت نسبت به تعیین‌تکلیف و پرداخت مطالبات سنواتی واردکنندگان، به‌ویژه مطالبات مربوط به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که مربوط به بیش از یک سال گذشته است، اقدام کند، قطعاً برنامه‌های وارداتی در دوره پساجنگ با سرعت و کیفیت بیشتری اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به آزادسازی ارز، مشکلات تامین ارز تا حدی کاهش یافته و شرایط کلی تجارت بهبود پیدا کرده است، اما تحقق کامل این روند منوط به تسویه مطالبات است.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت مطالبات که حدود چهار و نیم میلیارد دلار عنوان می‌شود، برنامه‌های وارداتی در دوره پساجنگ گسترده‌تر، روان‌تر و با شرایط بهتری دنبال خواهد شد و در این حوزه هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.