به گزارش اولین خبر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم مبنی بر خروج دولت از بنگاه‌داری گفت: طبق آمارها، بیش از ۷۰ درصد از بار مالی صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تامین می‌شود.

احمد بیگدلی با تاکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم مبنی بر خروج دولت از بنگاه‌داری گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که هنوز تکلیف میان امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری به‌درستی مشخص نشده است. متأسفانه در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف روشنی از این دو مفهوم وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، ما در سال‌های گذشته شرکت‌ها و نهادهایی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شستا و شرکت‌های وابسته به دولت ایجاد کردیم؛ هدف اولیه از تأسیس این مجموعه‌ها این بود که بتوانند منابع مالی مورد نیاز این صندوق‌ها را تأمین کنند تا دیگر وابسته به بودجه دولت نباشند اما در عمل به دلیل ضعف مدیریتی، این شرکت‌ها نتوانستند سوددهی لازم را داشته باشند و در بسیاری موارد باعث فساد شده‌اند.

این عضو کمیسیون اجتماعی توضیح داد: هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی به‌جای آنکه محل تصمیم‌گیری اقتصادی و مدیریت حرفه‌ای باشد، به محلی برای انتصابات رانتی و غیرتخصصی تبدیل شده است. در این شرایط هرچقدر بتوانیم از شرکت‌داری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی فاصله بگیریم و به سمت بخش خصوصی واقعی حرکت کنیم، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. البته این خصوصی‌سازی باید واقعی و مبتنی بر اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای باشد، نه از نوع خصولتی‌ که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم.

وی ادامه داد: بر این اساس باید تعریف دقیقی از امور حاکمیتی و تصدی‌گری داشته و به سمت فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی با معیار اهلیت، شفافیت و نظارت واقعی برویم. در چنین شرایطی، واگذاری و خروج از بنگاه‌داری و رفتن به سمت سهام داری به نفع این مجموعه‌های دولتی خواهد بود.

بیگدلی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بنگاه داری در صندوق‌های بازنشستگی گفت: قرار بود منابع صندوق‌های بازنشستگی از طریق شرکت‌ها تامین شود اما این اتفاق رخ نداده و در حال حرکت به سمت ورشکستگی هستند لذا دولت ناچار است ‌بار مالی آن‌ها را به عهده بگیرد؛ طبق آمارها، بیش از ۷۰ درصد از بار مالی صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تأمین می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی این شرکت‌ها سوددهی خوبی ندارند و در حال ورشکستگی بوده و تبدیل به محلی برای ایجاد مشکلات شده‌اند، بهتر است با واگذاری، حداقل تعیین تکلیف شوند.