به گزارش اولین خبر؛ محدودیت‌های اینترنتی و شکل‌گیری دسترسی‌های طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» ایجاد کرده است که با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض رانت‌خواری و کلاهبرداری‌های سایبری قرار می‌دهند.

نگار علی- در ماه‌های اخیر، در کنار بسته‌های رسمی اپراتورهایی نظیر همراه اول و ایرانسل، بازاری موازی و غیررسمی تحت عنوان «ثبت‌نام اینترنت پرو» شکل گرفته است. این بازار بر پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شده:« دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت‌ها.» همین موضوع راه را برای ظهور دلالانی باز کرده است که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی می‌فروشند.

بر اساس مکالمات ضبط شده، شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده می‌شود، صرفاً برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت‌های رایج) شناخته شود.

هزینه‌های این اقدام به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

حق‌العمل واسطه: مبالغی متغیر که بسته به «زرنگی» دلال از ۴۰۰ هزار تومان (در سطح اشخاص) تا ۶ میلیون تومان (در سطح شرکت‌های سازمان‌یافته) نوسان دارد.

هزینه بسته اپراتور: مبلغی حدود ۲.۲ میلیون تومان که پس از تایید هویت جعلی، مستقیماً به حساب اپراتور برای فعال‌سازی بسته (مثلاً ۵۰ گیگابایت یک‌ساله) واریز می‌شود.

تصاویر چت‌های استخراج شده نشان می‌دهد که علاوه بر شرکت‌ها، افرادی با ادعای تخصص در «امنیت و نرم‌افزار» وارد این حوزه شده‌اند. این افراد با استفاده از مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب (مانند جملاتی نظیر:«الکی نشدیم امنیت‌کار« یا «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم» )، کاربران را ترغیب به واریز وجه می‌کنند.

گفتنی است که در تمام این موارد، تراکنش‌ها به صورت کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی صورت می‌گیرد. متقاضی عملاً پولی را بابت یک «تخلف اداری» پرداخت می‌کند و در صورت عدم دریافت سرویس، به دلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود.

از طرف دیگر دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.

گزارش‌های میدانی و پیام‌های واسطه‌ها حاکی از آن است که زیرساخت‌های ثبت‌نام برخی اپراتورها (مانند همراه اول) به دلیل هجوم این درخواست‌ها یا بازنگری در قوانین، به طور موقت مسدود شده است، در حالی که در اپراتورهای دیگر (مانند ایرانسل) این بازار سیاه با وعده فعال‌سازی ۳ تا ۱۵ روزه همچنان داغ است.

برای درک بهتر چرایی شکل‌گیری این بازار سیاه، باید به ریشه‌های پیدایش این طرح و تغییر ماهیت آن در طول زمان نگاه کرد.

ایده «اینترنت با دسترسی خاص» یا آنچه امروز به نام اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، از سال‌های پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چون «اینترنت خبرنگاری» مطرح شد. هدف اولیه این بود که گروه‌هایی که ماهیت شغلی آن‌ها با تحقیق، اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین‌المللی گره خورده است، بدون درگیر شدن با محدودیت‌های فیلترینگ بتوانند به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در آن مقطع، این دسترسی نه به عنوان یک کالای تجاری، بلکه به عنوان یک ابزار کار تخصصی برای گروه‌های محدودی مانند خبرنگاران تایید شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود.

با گسترش محدودیت‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ و پس از آن، نیاز به دسترسی پایدارتر برای بخش‌های بیشتری از بدنه اقتصاد دیجیتال احساس شد. در این دوره، طرح‌هایی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به برنامه‌نویسان، گیمرها و فعالان حوزه‌ تکنولوژی تحت نظارت نهادهایی مانند نصر (نظام صنفی رایانه‌ای) و وزارت ارتباطات شکل گرفت. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ایجاد زیرساخت‌های جدید، بسته‌هایی را تحت عنوان اینترنت ویژه یا «پرو» برای شرکت‌های حقوقی و فناور تعریف کردند تا چرخ‌های اقتصاد دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری کاملاً متوقف نشود.

از اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، آنچه قرار بود یک راهکار موقت برای متخصصان باشد، عملاً وارد فاز تجاری غیررسمی شد. با سخت‌تر شدن دور زدن محدودیت‌ها برای کاربران عادی، تقاضا برای این بسته‌ها به شدت بالا رفت. اپراتورها فروش این بسته‌ها را به ارائه مدارک شرکتی (مانند روزنامه رسمی و لیست بیمه) منوط کردند، اما دقیقاً همین نقطه، محل تولد بازار سیاه شد. شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که دسترسی به پنل‌های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می‌توانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و این‌گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیت‌های تخصصی و تجاری باشد، اکنون به بستری برای رانت‌خواری خرد و کلاهبرداری‌های سایبری تبدیل شده است.

تبدیل شدن «دسترسی به اینترنت آزاد» به یک کالای لوکس و زیرزمینی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان، شبکه توزیع اینترنت کشور را با فساد ساختاری در سطح لایه‌های فروش مواجه کرده است.