به گزارش اولین خبر؛ احمد نادری عضو کمیسیون اجتماعی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه در ادامه بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در حوزه اجتماعی و به‌ویژه اشتغال، بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری دولت ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال بود، اما در واقعیت تنها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل محقق شده که نشان‌دهنده تحقق کمتر از ۶۰ درصد هدف تعیین‌ شده است و این مسئله بیانگر فاصله جدی میان وعده‌ها و دستاوردهای عملی است.

وی افزود: در بخش پوشش بیمه‌ای، رشد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کمتر از دو درصد بوده است و در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز به‌جای هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار نفر، تنها حدود ۳۵۰ هزار نفر جدید به جمع بیمه‌شدگان افزوده شده‌اند که حدود ۳۰ درصد عقب‌ماندگی نسبت به هدف تعیین‌شده را نشان می‌دهد.

نادری ادامه داد: در حوزه صندوق‌ها و پایداری مالی آن‌ها نیز وضعیت نگران‌کننده است به‌طوری‌که نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به‌جای افزایش از ۴.۳ به ۴.۱ کاهش یافته و وابستگی بودجه‌ای صندوق‌ها به منابع عمومی دولت از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال قبل به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است که افزایش ۷۱ درصدی را تنها در مدت یک سال نشان می‌دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوزه بنگاه‌داری و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون گفت: بازدهی پایین و مدیریت غیرکارآمد این بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد و این موضوع باعث شده سرمایه بیمه‌شدگان به جای ایجاد اشتغال مولد، در چرخه‌ای کم‌بازده و پرهزینه گرفتار شود.

نادری در ادامه با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی یادآور شد: این طرح با هزینه سنگین ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی اجرا شده اما سطح رضایت عمومی از آن تنها ۴۵.۲ درصد بوده است و حدود ۶۵ درصد مردم توزیع و اجرای آن را ناعادلانه ارزیابی کرده‌اند همچنین سهم توانمندسازی اقتصادی از کل منابع کمتر از ۱۵ درصد و نرخ خروج پایدار مددجویان از فقر نیز زیر ۱۵ درصد بوده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فلسفه اصلی اجرای طرح کالابرگ، مقابله با فقر شدید و فقر غذایی بود اما به دلیل نبود مدل کارآمد برای توزیع عادلانه و هدفمند منابع، اهداف اصلی محقق نشده است و شب گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که دهک‌های ۱ تا ۳ مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۴ تا ۷ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به‌عنوان سبد کالا دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به قیمت گوشت و مرغ و روغن گفت: آیا با چنین شرایطی می‌توان نیاز روزانه ۲۱۰۰ کیلوکالری را برای هر فرد تأمین کرد؟

نادری با انتقاد از نحوه تخصیص منابع ارزی بیان کرد: دولت ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی را حذف کرد و طبق توافق با مجلس قرار بود تمام این مبلغ صرف اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شود اما اکنون بر اساس محاسبات و اظهارات سخنگوی دولت تنها حدود ۲ میلیارد دلار آن برای این طرح تخصیص یافته و مابقی در بخش‌های دیگر هزینه شده است در حالی‌که توافق اولیه بر اجرای کامل طرح کالابرگ برای تضمین قدرت خرید مردم بود.

وی یادآور شد: هدف از اجرای کالابرگ الکترونیکی جبران کاهش قدرت خرید مردم و مقابله با آثار تورم بر سبد معیشتی خانوارها است و مجلس بر اجرای دقیق و شفاف این سیاست تأکید دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حوزه تعاون گفت: بی‌توجهی به سند توسعه تعاون و چشم‌انداز ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی باعث شده اهداف این حوزه با کندی و توقف روبرو شود.

نادری در مورد وضعیت بازنشستگان نیز گفت: اجرای ناقص طرح متناسب‌سازی حقوق‌ها و مشکلات متعدد در فرآیند پرداخت، نارضایتی گسترده‌ای در میان این قشر زحمتکش ایجاد کرده است وی تأکید کرد سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که بر ایجاد نظام رفاهی چندلایه برای کارگران تأکید دارد، نه تنها به‌طور کامل اجرا نشده بلکه برخی بخش‌های آن نیز عملاً رها شده و همین امر شکاف عمیقی میان وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی ایجاد کرده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت معلولان گفت: این قشر نیازمند نگاه ویژه و ساختار اجرایی مشخص در وزارت رفاه هستند تا امکان توانمندسازی و دسترسی برابر به خدمات اجتماعی برای آنان فراهم شود متأسفانه تاکنون توجه لازم به این موضوع حیاتی صورت نگرفته است.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره حوزه مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار گفت: فقدان سیاست‌های شفاف و برنامه‌ریزی منسجم در این زمینه موجب شده فرصت تربیت نسل ماهر آینده از بین برود در حالی‌که مهارت‌آموزی باید یکی از اصلی‌ترین محورهای تکمیل زنجیره اشتغال پایدار در کشور باشد.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه اجتماعی باید با تمرکز بر عدالت اجتماعی، مهارت‌آموزی، حمایت هدفمند از اقشار ضعیف و شفافیت در تخصیص منابع ادامه یابد تا اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست‌های رفاهی دولت تقویت شود.

نادری در ادامه با تأکید بر ضعف سامانه رفاه ایرانیان گفت: این سامانه که قرار بود مرجع اصلی جمع‌آوری و به‌روزرسانی داده‌های خانوار باشد، در نگهداری و به‌روز رسانی اطلاعات با ضعف جدی روبرو بوده و این کاستی مستقیماً کیفیت سیاست‌های تخصیص منابع و حمایت از اقشار ضعیف را کاهش می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که قیمت گوشت کیلویی یک میلیون تومان و مرغ نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است، پرداخت ۳۵۰ هزار تومان به دهک‌های هدف نه تنها ناکافی است بلکه اثر قابل توجهی در کاهش فقر و تأمین معیشت خانوارها ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.

نادری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما در مجلس یازدهم عضو کمیسیون تلفیق برنامه بوده‌اید و برنامه هفتم توسعه را به‌درستی به عنوان نقشه راه عدالت اجتماعی تفسیر کردید. اکنون یک سال پس از اجرای برنامه در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش کمیسیون اجتماعی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از اهداف محقق نشده است.

وی تأکید کرد: برای درک واقعی وضعیت معیشتی مردم، نیاز است مسئولان بدون پروتکل و تشریفات رسمی، مستقیماً با مردم در ارتباط باشند و وضعیت فعلی را مشاهده کنند. او افزود: با توجه به هزینه‌های واقعی زندگی و قدرت خرید محدود حمایت‌های مالی فعلی، روش‌های پرداخت و حمایت‌ها باید بازنگری و اصلاح شود تا هدف اصلی یعنی مقابله با فقر شدید و حمایت مؤثر از خانوارهای نیازمند محقق شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: پیشنهادات کمیسیون شامل اصلاح روش‌های تخصیص منابع، بهبود سامانه‌های داده‌ای، افزایش اثربخشی برنامه‌های حمایتی و تمرکز بر عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارها است تا اجرای برنامه هفتم بتواند اهداف تعیین‌شده را به واقعیت نزدیک کند.