به گزارش اولین خبر؛ بازار خودرو این روزها بار دیگر با چالش افزایش قیمت مواجه شده است. ایران‌خودرو اعلام کرده که قصد دارد قیمت محصولات خود را افزایش دهد و به همین منظور درخواست کرده نماد بورسی این شرکت تا زمان اعلام قیمت‌های جدید متوقف شود، اما سازمان حمایت اعمال هرگونه تغییر قیمت بدون تایید مراجع بالادستی را خلاف قانون می‌داند.

در حالی که در روزهای اخیر قریب به شش میلیون نفر در قرعه کشی فروش محصولات ایران خودرو شرکت و شانس خود را برای اینکه یکی از ۷۳ هزار نفری باشند که در این بخت آزمایی پیروز شوند را امتحان کردند، همزمان در زیر پوست صنعت خودروسازی یک کش و قوس میان این شرکت با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفته و هنوز مشخص نیست که کدام یک قرار است برنده این ماجرا شوند.

اصل ماجرا از آنجا شروع می‌شود که پس از مدتی رکود قیمتی در بازار خودرو، این روزها دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسد و این بار ایران خودرو در تلاش است افزایش قیمت محصولاتش را محقق کند.

روز گذشته، مدیرعامل ایران خودرو طی نامه‌ای به مدیر اداره نظارت بر ناشران گروه‌ صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد که قصد دارد تا قیمت محصولات این شرکت را افزایش دهد و درخواست کرده که نماد بورسی این شرکت تا زمان اعلام قیمت جدید محصولات متوقف شود.

در این نامه که در کدال منتشر شد آمده است: «به استحضار می‌رساند هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد نسبت به اعلام قیمت‌های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیات مدیره شرکت اقدام کند. لذا خواهشمند است در راستای صرفه و صلاح سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت دستور لازم صادر فرمایید.»

اما در طرف دیگر، سازمان حمایت مخالفت خود را اعلام کرده و اقدام ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات را بدون مجوز و تایید نهایی مراجع بالادستی، خلاف قانون می‌دادند.

ایران خودرو تاکید دارد که مهلت یک ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره افزایش قیمت محصولات این خودروسازی به پایان رسیده و طبق قانون عدم اعلام نظر به معنای رضایت است.

اما در واکنش به این گفته ایران خودرو، سازمان حمایت اعلام کرد:‌ در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر پایان مهلت یک‌ماهه سازمان حمایت برای اعلام نظر درباره قیمت‌های پیشنهادی شرکت ایران‌خودرو و امکان افزایش قیمت توسط آن شرکت، به استحضار می‌رساند:

«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن (مورخ ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایران‌خودرو بوده است.»

لیکن، در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ و پیرو مکاتبه «کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» با این سازمان، ضمن طرح ایرادات و ابهامات نسبت به آخرین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب شورای رقابت)، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.

بر این اساس، سازمان حمایت نتیجه محاسبات انجام‌شده در خصوص قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) جهت ابلاغ اعلام کرده است.

همچنین، سازمان حمایت طی نامه‌ای به تاریخ ۱۵ مهرماه سال جاری مراتب فوق را به شرکت ایران‌خودرو اطلاع داده و ضمن گزارش اقدامات انجام‌شده، به شرکت پیشنهاد کرده است برای اجتناب از بروز تبعات انضباطی و قانونی، هرگونه اقدام در خصوص تغییر یا اعمال قیمت‌های جدید را صرفا با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام دهد.

در طرف مقابل، ایران خودرو نیز طی اطلاعیه‌ای و در واکنش به نظر سازمان حمایت و ورود مجلس به این موضوع و ضرورت اصلاح قیمت محصولات، اعلام کرده که «هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تامینی و هزینه‌های تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کم‌ترین میزان افزایش و صرفا برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایه‌های ملی و مردمی و ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخ‌های جدید را اعمال کنیم.»

این گروه خودروسازی همچنین از مردم خواسته که این تصمیم را نه به‌عنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از «حق‌الناس» بدانند و همچنان تاکید کرده که سازمان حمایت مکلف بوده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمت‌ها اقدام کند و در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از بیانیه شب گذشته ایران خودرو آمده: سازمان حمایت طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ مورخ ۱۵ مهرماه پاسخی ارائه کرده که از منظر حقوقی و قانونی، فاقد وجاهت است؛ چرا که با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نص صریح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است. بنابراین هیئت‌مدیره این شرکت با احترام به قانون و در اجرای دقیق مصوبات شورای رقابت و با توجه به عدم اظهارنظر قانونی سازمان حمایت در مهلت مقرر، اقدام به اعمال تغییرات کرده است.

با این حال، نتیجه این جدل میان خودروساز و سازمان حمایت هر چه باشد در نهایت هم خودروساز از این وضعیت ناراضی است و هم مصرف کننده نهایی و باید دید در روزهای آینده نتیجه این بحث طولانی میان خودروسازان و سازمان حمایت، به چه شکلی به سرانجام می‌رسد.